ملخص المقال:
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي، وذلك لتلبية احتياجات الكهرباء وإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك. وأشار الفيومي إلى أن مصر واجهت نقصًا كبيرًا في إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لحل هذه الأزمة. ومن بين هذه الخطوات، تم الاتفاق على شراء 21 شحنة غاز مسال خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى 5 شحنات فورية في يوليو الماضي، مما ساهم في تخفيف الأحمال الكهربائية في العديد من المناطق.
كما أضاف الفيومي أن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب. وقد خصصت الحكومة نحو 1.180 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من الغاز المسال والمازوت، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في محطات الكهرباء التي تعاني من نقص الوقود. وأوضح أن هناك خطة لحفر نحو 110 آبار استكشافية وتسريع عملية الإنتاج عبر شبكة من الأنابيب تحت البحر، مما يسهل زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.