ملخص المقال:
في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا، رفضت الهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإرجاع ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية. جاء هذا الرفض بعد أن قام المرشحون بالطعن في قرارات الهيئة التي كانت قد رفضت ملفات ترشحهم في وقت سابق. هذه التطورات تثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى التزام الهيئة بالقوانين المعمول بها.
الجدل حول هذا القرار يعكس التوترات السياسية القائمة في تونس، حيث يسعى العديد من المرشحين إلى تأكيد حقوقهم في الترشح. كما أن هذا الموقف من الهيئة قد يؤثر على مصداقية الانتخابات المقبلة، ويزيد من حدة النقاشات حول الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع Aljazeera | الجزيرة نت.