ملخص المقال:
تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة في ظل الظروف الحالية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المساكن والخضار والفواكه. يعود ذلك جزئيًا إلى نقص العمالة الفلسطينية والتايلاندية، مما أثر على العرض في السوق. في الوقت نفسه، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، وهو ما أثار انتقادات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أن هذا القرار يتجاهل الحاجة لتحفيز الاقتصاد المحلي. ورغم تراجع معدل التضخم من 5.4% في بداية العام إلى 2.5% في فبراير، إلا أن الأزمات الحالية تهدد بإعادة ارتفاع الأسعار، مما قد يؤجل خطط خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2024 أو بداية 2025.
على صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في يوليو إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي، لكن هذا الانخفاض لم يكن نتيجة لخلق فرص عمل جديدة، بل بسبب تغييرات في تعريف العاطلين عن العمل. حيث تم اعتبار المجندين كعاطلين عن العمل، كما أن العديد من النازحين لم يعودوا يبحثون عن وظائف. تشير التقارير إلى أن هذا التراجع في البطالة لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد، بل هو نتيجة لنقص العمالة وتلاعب في الإحصاءات. في ظل هذه الظروف، تواصل إسرائيل الحرب على غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع Aljazeera | الجزيرة نت.