ملخص المقال:
شهدت ولاية كسلا في شرق السودان احتجاجات واسعة بعد مقتل المواطن “الأمين محمد نور” تحت التعذيب على يد عناصر من جهاز الأمن والمخابرات. عقب هذه الحادثة، بدأت النيابة العامة في الولاية تحقيقًا مع المتهمين، حيث احتشد المحتجون أمام مقر جهاز الأمن والنيابة، مطالبين بتحقيق العدالة. وقد أظهرت تقارير التشريح وجود كدمات على جسد القتيل، مما زاد من غضب المحتجين الذين أصروا على عدم استلام جثمانه حتى تتم محاسبة المسؤولين. كما تم عقد اجتماع بين تجمع شباب قبائل “البني عامر” و”الحباب” ولجنة أمن ولاية كسلا، حيث تم الاتفاق على تسليم المتهمين للنيابة لبدء الإجراءات القانونية.
في سياق متصل، أعرب المحتجون عن تمسكهم بإقالة مدير جهاز الأمن في الولاية، مشيرين إلى أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ذكريات مقتل الأستاذ “أحمد الخير” الذي قُتل تحت التعذيب في 2019. وقد أكد الوالي السابق صالح عمار أن الاحتجاجات تذكر السودانيين بثورتهم ضد النظام السابق. من جهة أخرى، انتقد حزب الأمة القومي إعادة صلاحيات جهاز الأمن بعد الأحداث الأخيرة، محذرًا من تكرار الانتهاكات. في ظل هذه الأوضاع، تواصلت الاعتقالات السياسية وتقييد الحريات، حيث رصدت مجموعة “محامو الطوارئ” اعتقال العديد من الناشطين، مما يزيد من حالة التوتر في البلاد.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع القدس العربي | Alquds.