ملخص المقال:
تباطأ التضخم في تركيا إلى 51.97% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 61.8% في الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 51.87%. يُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى تأثير قاعدة المقارنة، إلا أن المسؤولين قد يتجاهلون هذا الانخفاض للتركيز على المخاطر الأكثر إلحاحًا التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة. يسعى البنك المركزي التركي إلى كبح التضخم عند نحو 40% بحلول نهاية العام، وذلك في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في البلاد.
على صعيد النمو الاقتصادي، تباطأ النمو في تركيا خلال الربع الثاني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، منخفضًا من 1.4% في الربع السابق. كما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة. وقد أشار محللون اقتصاديون إلى أن النشاط الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام، وأن ضعف الطلب قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تحول في السياسة النقدية، مما يشكل تهديدًا لتوقعات الاقتصاد. في الربع الأول، قاد الطلب المحلي النمو، حيث ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع الأسعار في تعزيز الاستهلاك.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.