ملخص المقال:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، على الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام لإعادة مناقشة عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك بعد مناقشات مطولة بين نقيب المحامين ورئيس اللجنة، حيث تم استعراض فلسفة المشروع والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى ضمان حماية حقوق المحامين والمواطنين. وأكد نقيب المحامين على أهمية العودة إلى النقابة لضبط النصوص المقترحة بما يحقق الفائدة للجميع.
خلال الاجتماع، أشار نقيب المحامين إلى أن هذه هي الجلسة الثالثة التي يحضرها، وقد قدم خطابًا لرئيس اللجنة يطلب فيه إعادة مناقشة نصوص معينة. من بين المواد التي تم طلب إعادة مناقشتها، المادة (15) التي تمنح محكمة الجنايات الحق في إقامة الدعوة ضد المتهم في حالة حدوث إخلال بأوامرها، والمادة (21) التي تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح. كما تم تناول مواد أخرى تتعلق بالتحقيقات والإجراءات القانونية، مثل المادة (63) التي تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضايا كاملة، والمادة (120) التي تعطي النيابة العامة الحق في مد مدة الحبس الاحتياطي.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع youm7.