ملخص المقال:
كشف تقرير صادر عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال” عن تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث شهدت الشركات زيادة في مستويات إنتاجها لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية. كما أظهرت التقارير تعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مما يعكس تفاؤلًا أكبر تجاه النشاط التجاري المستقبلي.
ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص تحديات تتمثل في الضغوط التضخمية المتزايدة، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في أسعار المشتريات وأسعار البيع، مما يهدد هوامش أرباح الشركات. وأشار الخبير الاقتصادي ديفد أوين إلى أن ظروف العمل بدأت تتحسن، لكن العديد من الشركات لا تزال تواجه ضعفًا في الطلب من العملاء، مما قد يؤثر على التعافي. كما أظهرت البيانات زيادة سريعة في التكاليف والرسوم، مما قد يحد من الإنفاق ويؤثر سلبًا على السوق.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.
