ملخص المقال:
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه للإساءة التي تتعرض لها اللجنة الدستورية والتشريعية. وأشار إلى أن هناك من يطالب بالتريث في تعديل القانون، متسائلاً عن منطق هذه الدعوة، خاصة وأن القانون المعني قد صدر منذ 74 عامًا. وأوضح أن الرد المناسب على النقد الذي يهدف إلى التعطيل هو توجيه الشكر للهيئات التي ساهمت في إنجاز مشروع القانون، والذي يعتبر وثيقة تاريخية.
من جهته، كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، عن موافقة اللجنة على النظر في الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستخضع لمزيد من البحث. وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أن أي طلب تعديل سيتم تقديمه مع مبرراته سيخضع لمناقشة جديدة، مع التأكيد على انفتاح اللجنة على جميع الآراء والمقترحات.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع masrawy.