ملخص المقال:
تسود حالة من الغضب بين أصحاب ذوي الهمم في مصر بعد قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات المعاقين منذ منتصف مايو، رغم دفعهم لكافة المستحقات المالية. هذا القرار أدى إلى زيادة التساؤلات حول مصير سيارات المعاقين المتواجدة في السوق المصري. وأوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات على قانون سيارات المعاقين، وذلك بعد اكتشاف وجود سيارات فارهة يقودها أشخاص غير مستحقين، مما أدى إلى وقف استيرادها وحجز السيارات الأخرى حتى يتم وضع حد لعمليات التزوير.
كما أكد زيتون أن الدولة تعقد اجتماعات لمناقشة خطوات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك، مشيرًا إلى أن بقاء هذه السيارات في الموانئ يزيد من تكاليفها على المشتري بسبب الرسوم المرتبطة بتواجدها. هذا الوضع يثير قلق أصحاب ذوي الهمم، الذين يأملون في حل سريع يضمن لهم حقوقهم ويخفف من الأعباء المالية الناتجة عن تأخير الإفراج عن سياراتهم.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.