ملخص المقال:
أعلنت بريطانيا عن تعليق 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بسبب المخاوف من احتمال استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أكد أن هذا التعليق ليس حظراً شاملاً، وأنه لن يشمل مكونات طائرات F-35. وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة داخلية لتقييم مدى امتثال إسرائيل في عدة مسائل تتعلق بالمساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين. يُعتبر هذا القرار بمثابة “ضربة دبلوماسية كبيرة” لتل أبيب، حيث تعد بريطانيا أول حليف غربي رئيسي يعلق مبيعات الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن القرار البريطاني “مخيب للآمال” ويبعث برسالة ملتبسة إلى حماس وإيران. وقد تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط داخلية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة مع تزايد عدد الضحايا في غزة. وبالرغم من أن بريطانيا ليست من كبار مصدري الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن هذا القرار قد يؤثر على العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي لم ترَ أساساً قانونياً لتعليق صادرات الأسلحة. يُذكر أن الحكومة البريطانية قد تواجه تحديات قضائية محلية بسبب هذا القرار، في ظل استمرار المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن المعتقلين الفلسطينيين.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع Asharq News | الشرق.