ملخص المقال:
ارتفع معدل الفقر في إيران بشكل ملحوظ نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة، حيث زاد من حوالي 20% في عام 2015 إلى 30% في أقل من عقد. وقد تناولت صحيفة “هَمْ مِيهَن” في تقريرها تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية الشديدة كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية. كما سلطت الصحيفة الضوء على الأثر السلبي لهذه العقوبات على القدرة الاقتصادية للشعب، حيث واجهت الوحدات الإنتاجية صعوبات في تأمين المواد الأولية ونقل التكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتراجع فرص العمل، خصوصًا بين الشباب الذين يعتبرون القوة الدافعة الرئيسية للمجتمع.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، مشيرًا إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار. وأوضح أن إجمالي الأموال المتاحة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، مما يستدعي الحاجة إلى 100 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي من 5% العام الماضي إلى 3.2% هذا العام، وصولًا إلى 2.4% في عام 2026.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع Alarabiya | العربية.