ملخص المقال:
يُعتبر قانون سيارات المعاقين لعام 2024 موضوعًا حيويًا يثير اهتمام العديد من المواطنين، خاصة بعد إصدار قرار وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملفات سيارات المعاقين. تهدف اللجنة إلى التأكد من استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات المخصصة لهم وفقًا للأغراض المعفاة. يُعرّف القانون الشخص “ذا الإعاقة” بأنه من يعاني من قصور أو خلل يمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع. يتضمن القانون أيضًا عقوبات صارمة ضد من يقوم بتزوير مستندات ذوي الإعاقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين ألفين إلى عشرة آلاف جنيه.
علاوة على ذلك، يُعاقب كل من يخالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الإعاقة بسحب رخص القيادة والغرامات المالية التي قد تصل إلى 25 ألف جنيه. يُحظر أيضًا التصرف في السيارة المعفاة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي، كما يُمنع استخدامها كسيارة أجرة أو قيادتها من قبل أشخاص غير مالكيها. يتضمن القانون أيضًا عقوبات للأشخاص الذين يعرضون ذوي الإعاقة للخطر، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى خمسين ألف جنيه.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.
