ملخص المقال:
أعلن عدد من المرشحين للرئاسة التونسية رفضهم لقرار هيئة الانتخابات بإقصائهم من السباق الانتخابي، حيث توعدوا بمقاضاة الهيئة وطالبوا بتكليف جهة قضائية للإشراف على الانتخابات المقبلة. وقد أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين، والتي تضم الرئيس قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي، مع تأكيدها على رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي. وقد أعربت حملة المكي عن استنكارها لما وصفته بتجاوزات الهيئة، ودعت جميع المرشحين إلى التنسيق لمواجهة هذه القرارات.
من جهة أخرى، اعتبر المرشح منذر الزنايدي أن قرار الهيئة تعسفي وغير قانوني، مشيراً إلى أنه يعكس تجاهلاً لقرارات المحكمة. كما دعا إلى ضرورة التصدي لهذا القرار الجائر لحماية البلاد من تبعاته. أما المرشح عماد الدائمي، فقد أكد عدم اعترافه بقرار الهيئة، مطالباً بتكليف جهة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات. في سياق متصل، تم إيقاف المرشح العياشي زمال للتحقيق معه بشبهة تزوير تزكيات، مما زاد من حدة التوترات حول نزاهة العملية الانتخابية في تونس.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع القدس العربي | Alquds.