ملخص المقال:
دعا وزير العمل محمد جبران المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات للاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، الذي يمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم. تبدأ هذه المهلة من الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين، حيث يتم إعفاء المخالفين من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا للقانون الاتحادي. تشمل الفئات المستفيدة جميع المخالفين، بما في ذلك من انتهت فترة إقامتهم أو من لديهم بلاغات هروب، بالإضافة إلى المولودين في الدولة الذين لم يتم تثبيت إقامتهم.
التقرير أوضح أيضًا الفئات غير المشمولة بالمهلة، مثل المخالفين بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024. كما تشمل المهلة إعفاءات من خمس غرامات إدارية ورسوم مختلفة، مما يتيح للمخالفين فرصة مغادرة الدولة دون قيود إدارية تمنع عودتهم. في حالة الرغبة في مغادرة الدولة، يجب على المخالفين تقديم طلب تصريح مغادرة، مع إمكانية إعادة إدراج الغرامات السابقة إذا لم يتمكنوا من المغادرة خلال المهلة المحددة.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.