ملخص المقال:
كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لإرجاء إعادة تشكيل مجالس الإدارات في عدد من البنوك لفترة قادمة، حيث تم الانتظار حتى الانتهاء من اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 5 سبتمبر الجاري. يأتي هذا الاجتماع في إطار تحديد أسعار الفائدة، وهو الاجتماع السادس للبنك المركزي خلال عام 2024. في الاجتماع السابق الذي عُقد في 18 يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مما يعكس حالة من الاستقرار في السياسة النقدية. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق المالية متابعة دقيقة لأسعار الذهب، الدولار، واليورو، بالإضافة إلى أسعار اللحوم والعملات الأخرى. كما يتابع فريق العمل في موقع (فيتو) الأحداث الرياضية والاقتصادية والسياسية في مصر والعالم، مما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تحديد الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد المصري.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.