ملخص المقال:
رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، والتي يُزعم أنها ستطبق بدءًا من شهر نوفمبر الجاري. وفي هذا السياق، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على الأسعار، وأن القائمة المتداولة تتعلق بالأسعار المعتمدة في سبتمبر 2024. وأوضحت الوزارة أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية، هي المعمول بها منذ سبتمبر الماضي دون أي زيادة جديدة.
كما أكدت وزارة البترول على تنفيذ برنامج لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الغاز الطبيعي. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما ناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد من المعلومات قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.
