ملخص المقال:
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” للسكان، وفي بعض المناطق تصل إلى “تطهير عرقي”. وجمعت المنظمة أدلة تدعم هذا الادعاء، بما في ذلك مقابلات مع نازحين وصور الأقمار الاصطناعية. الباحثة نادية هاردمان أوضحت أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين، ويتعين عليها إثبات أن هذا النزوح هو الخيار الوحيد وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تؤدي إلى تحويل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن.
التقرير تناول أيضًا تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين، حيث أفادت المتحدثة باسم “أونروا” بأن العمليات في شمال غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح. كما ذكر التقرير أن تصرفات السلطات الإسرائيلية تشير إلى نية منظمة لإخراج الفلسطينيين من مناطق معينة بوسائل عنيفة. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد نزح حوالي 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024. التقرير يسلط الضوء على الطبيعة المنظمة للنزوح، ويشير إلى أن القوات الإسرائيلية تسعى لضمان بقاء المناطق المتضررة خالية من السكان الفلسطينيين.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع القدس العربي | Alquds.