ملخص المقال:
تسود حالة من الغضب بين أصحاب ذوي الهمم في مصر بعد قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات المعاقين منذ منتصف مايو، رغم دفعهم لكافة المستحقات المالية. هذا القرار أدى إلى زيادة البحث عن مصير سيارات المعاقين في السوق المصري. وفي هذا السياق، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات على قانون سيارات المعاقين، بسبب وجود سيارات فارهة يقودها أشخاص غير أصحابها، مما أدى إلى وقف استيرادها وحجز السيارات الأخرى حتى يتم وضع حد لعمليات التزوير.
كما أكد زيتون أن الدولة تعقد اجتماعات لمناقشة خطوات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك، حيث إن وجود هذه السيارات في الموانئ يزيد من تكلفة السيارة على المشتري بسبب الرسوم المترتبة على وجودها هناك. هذه التطورات تثير قلق أصحاب ذوي الهمم، الذين يأملون في إيجاد حل سريع لمشكلتهم.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع vetogate.
