في تطور جديد بسلسلة الأحداث القانونية التي تلت سقوطه من منصبه، كشف محامي عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق المُسجون، عن مواجهة موكله لعراقيل في الحصول على محاكمة علنية مُنصفة، كانت قد أمرت بها المحكمة العليا في باكستان.
أفاد المحامي بأن قضية خان، التي تركز على اتهامات بتسريب أسرار دولية، قد حُوِلت إلى محكمة خاصة داخل السجن، على الرغم من أوامر المحكمة العليا بضرورة جعل الجلسات مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام للضمان الشفافية. الجدير بالذكر أن المحاكمة في السجن قد بدأت بالفعل منذ توجيه التهم رسميًا لخان في الشهر الماضي.
وقد صدر بيان عن المحكمة يشير إلى أن إعادة تدشين المحاكمة من داخل السجن ستكون يوم الجمعة المُقبل. يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أن محاكمة خان داخل الجنب لدواعٍ أمنية تُعد إجراءً غير قانوني، وأصدرت بذلك أمرًا لاستئناف الجلسات في محكمة عادية وعلنية.
من ناحية أخرى، يُصِر عمران خان على نفي جميع التهم الموجهة إليه. ويواجه النجم السابق للكريكيت (71 عامًا) مجموعة من التحديات السياسية والقانونية عقب الإطاحة به من رئاسة الوزراء، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية بيع هدايا رسمية أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022، والذي لم يُسمح له منذها بالظهور العلني.
وأضاف المحامي نعيم بانجوتا، في تصريح على تويتر، أن تقارير صادرة عن السجن تُشير إلى تهديدات تُحدق بحياة خان، مما يستند إلى تقارير صادرة عن الاستخبارات والشرطة. ويُشار إلى أن الاتهامات الأخيرة التي وُجهت لخان تتعلق ببرقية سرية أُرسلت من سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام آباد العام الماضي، والتي اتُهم خان بنشرها.
