ملخص المقال:
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تم تبنيها خلال الفترة من مايو 2022 إلى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه. وقد أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادتها إلى 48% في العام المالي 2024/2025. تركزت الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تضمنت الإجراءات الإصلاحية نحو 293 إجراءً موزعة على ستة محاور رئيسة، حيث تم تنفيذ 108 إجراءات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، و78 إجراءً لتشجيع القطاع الصناعي. من بين هذه الإجراءات، تم منح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين، كما تم توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة”. كما تم إطلاق منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص، وتوفير تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية. وقد أكدت المؤسسات الدولية على نجاح الإصلاحات المصرية، مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع youm7.
